آخرین مطالب:  

مصاحبه با حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا

سرمایه‌داری تجاری انفجار اجتماعی را محتمل کرده است

اؤیرنجی سسی: اگر ردیابی کنید، می‌بیند که بسیاری از سفرای کشور از فرصت‌های سیاسی بهره‌برداری شخصی کرده و در کار واردات و صادرات فعالیت داشته و ثروت هنگفتی را از این طریق به دست آورده‌اند یا اینکه در شرایط کنونی، بسیاری از وزرا در طول سال‌های بعد از جنگ بیشتر وارد قدرت اقتصادی شده‌اند؛ بنابراین گروهی به‌وسیله قدرت، مبادرت به ثروت‌اندوزی کرده‌اند.

مطالب اصلی و متن کامل مصاحبه حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا راجع به اقتصاد، مناسبات قدرت در رژیم ایران و تأثیر آن بر تحولات اجتماعی (به‌منظور رعایت اخلاق رسانه‌ای هیچ تغییری در ادبیات نوشته اعمال نشده است)؛

نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور به‌طورکلی در خدمت صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی بوده است

سرمایه‌داری ایجادشده در نظام اقتصادی کشور به‌وسیله کانون‌های قدرت فرصت‌هایی را برای بخش خصوصی غیرواقعی فراهم می‌کنند

در حال حاضر بخش خصوصی غیرواقعی، همان گروهی هستند که به‌واسطه پذیرش مسئولیت‌های سیاسی و نظامی، از منابع اقتصادی به نفع خود استفاده کرده‌اند

پدیده رانت و ثروت‌اندوزی در دوره بعد از جنگ تحمیلی به اوج خود رسیده است

بخش خصوصی غیرواقعی با استفاده از اطلاعات درون سیستم، شبکه‌ای از ائتلاف قدرت و ثروت به وجود آورده‌اند

ویژگی اساسی نظام موجود اقتصادی، ناکارآمدی است و اتلاف منابع، محصول این اقتصاد است

بیکاری گسترده، محصول عدم پاسخگویی به تقاضاهای مردم است

تقویت نهادهای مردمی، عاملی مهم برای نظارت و تنظیم فعالیت رفتار سیاست‌مداران‌ است

برنامه‌ریزی در ایران همواره با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است و قادر به حل مسائل کنونی اقتصاد ایران نیست

به اعتقاد من هنوز کشور دولت ندارد، بلکه ماشین بزرگ بروکراسی وجود دارد

ساختار اجزای قدرت مسئول پاسخگویی به مردم است، باوجودآنکه سال‌های سال این خواسته نشنیده گرفته می‌شود

وقایعی مثل دوم خرداد ۷۶، انتخابات ۸۴، انتخابات ۹۲ و انتخابات ۹۴ و ۹۶ یک پیام مشترک دارد

پیام مشترک همه آن‌ها تغییر است؛ تغییر نظام اقتصادی که خواسته مردم را نادیده می‌گیرد

فشار افکار عمومی، مهم‌ترین عامل تنظیم رفتار سیاست‌مداران است

سرمایه‌داری تجاری، انفجار اجتماعی را محتمل کرده است

در حال حاضر انفجار اقتصادی و اجتماعی، شاید اصلی‌ترین دغدغه همه اقتصاددانان طیف‌های مختلف فکری است؛ موضوعی که راغفر بر آن تأکید ویژه‌ای دارد. مشروح گفت‌و‌گوی «قانون» با این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید:

شما در مصاحبه‌ای از ایجاد یک سرمایه‌داری نوین در اقتصاد خبر داده و در گفت‌وگویی دیگر نیز از تبدیل چرخه صنعتی به چرخه مالی سخن به میان آورده بودید، ریشه این سرمایه‌داری نوین که از آن به‌عنوان «سرمایه‌داری رفاقتی» تعبیر کرده‌اید، کجاست و چرا ایجادشده است؟

اقتصاد ایران در حقیقت آن چیزی است که به‌عنوان سرمایه‌داری رفاقتی نام‌برده می‌شود و همه ویژگی‌های این نوع سرمایه‌داری را دارد. در این نوع سرمایه‌داری، کانون‌های قدرت در تعامل با یکدیگر فرصت‌هایی را برای بخش خصوصی غیرواقعی فراهم می‌کنند. این موضوع به این مقوله ارتباط پیدا می‌کند که یک مثلث دولت- مجلس و بخش خصوصی (غیرواقعی- انحصارگرا)، ائتلافی ایجاد کرده که حافظ منافع اعضای این مثلث هستند و در این ائتلاف، بخش خصوصی واقعی وجود ندارد.

این گروه انحصارگرا که به گفته شما از حمایت اجزای ساختار قدرت برخوردارند، در اقتصاد ایران چگونه فعالیت می‌کنند؟

این عده‌، به نام بخش خصوصی تلاش می‌کنند از فرصت‌های موجود مثل درآمدهای بخش عمومی استفاده کنند. دولت به بخش خصوصی (گروه انحصارگرا) یارانه پرداخت می‌کند و این بخش متقابلاً از دولت حمایت می‌کند. در این میان نیز مجلس به کمک آن‌ها آمده و مصوباتی را در راستای منافع این گروه تصویب می‌کند. ضمن اینکه بسیاری از قوانین و مقرراتی که در کشور تدوین‌شده‌اند و به تصویب می‌رسند، حافظ منافع اعضای این مثلث هستند (دولت- مجلس و به‌اصطلاح بخش خصوصی).

موضوعی که از گفته‌های شما استنباط می‌کنم، این است که شما کارکرد دولت‌ها را موردنقد قرار داده‌اید، به عبارتی شما معتقد هستید که دولت‌ها به معنای واقعی ساختار دولت را ندارند و علت افزایش رانت یا نابسامانی اقتصادی موجود حاصل این موضوع است. دراین‌باره آیا استدلالم درست است؟

بله، قطعاً همین‌طور هست. این موضوع مربوط به این دولت یا دولت گذشته نیست و می‌شود گفت که از دوره قاجار به بعد در کشور وجود داشته و در آن دوره، کشور از وجود دولت بی‌بهره بوده است. به اعتقاد من هنوز کشور دولت ندارد، بلکه ماشین بزرگ بروکراسی وجود دارد (منظور کل حاکمیت موجود در کشور است). کارکرد دولت در این مورد هنوز شبیه به دربار هست؛ درباری که از زمان قاجار تاکنون وجود داشته و به‌نوعی همچنان ادامه دارد که به‌طور عمده موضوع اصلی آن تأمین هزینه‌ها و مخارج دربار بوده است.

با این تفاسیر ازنظر شما دولت‌های مدرن، چه نوع دولت‌هایی هستند؟

درواقع نقش دولت‌های مدرن، اخذ مالیات برای تأمین خدمات عمومی و خدمات همگانی مثل امنیت، دستگاه قضایی، آموزش‌وپرورش، بهداشت و همچنین ایجاد زیرساخت‌های کالاهایی مانند آنچه به‌عنوان کالاهای عمومی نام می‌بریم، است. به‌طور عمده نقش دولت‌های مدرن، ارائه این بخش از کالاهای عمومی است و منابع آ‌ن‌ها از طریق نظام مالیاتی باید تأمین شود. در این میان دولت باید فرصت‌هایی را برای بخش خصوصی نیز فراهم کند تا این بخش بتواند سرمایه‌گذاری کرده و به‌ویژه در بخش تولید و ساخت صنعتی به نتیجه مطلوب برسد.

ائتلاف ذکرشده در نبود یک دولت واقعی، چگونه منابع را در میان خود تخصیص می‌دهند و در حال حاضر آیا این امر موجب شده تا سلطه سرمایه تجاری بر اقتصاد حاکم شود؟

متأسفانه در طول صدسال گذشته کشور به‌جز دوره‌های خیلی کوتاه و مقطعی در تاریخ کشور، همواره سلطه (گروه انحصارگرا) منابع عمومی را به ائتلاف خود تخصیص داده و به‌این‌ترتیب گروه صاحبان سرمایه بخش خصوصی به‌طور عمده از درون بخش عمومی به وجود آمده‌اند یا اینکه بسیاری از نمایندگانشان در درون قدرت (مجلس و دولت) حضور دارند. درواقع این گروه برای بخش خصوصی کارگزاری و منافع این بخش را نمایندگی می‌کنند. به همین دلیل نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور به‌طورکلی در خدمت صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی بوده است.

همان‌گونه که می‌دانید، ساختار سیاسی کشور درواقع ساختار اقتصادی را تعیین می‌کند که مناسبت‌های اقتصادی چگونه شکل بگیرد؛ در حال حاضر بر اساس گفته‌های قبلی شما نظام اقتصادی کشور در دوره‌های متوالی همواره در انحصار گروه‌های متفاوتی بوده است، علت اصلی این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟

در طول ۱۰۰ سال اخیر این نوع مناسبت‌های اقتصادی وجود داشته و تاکنون نیز ادامه دارد. در این ۱۰۰ سال همواره مشخص بوده که چه کسانی از قدرت موجود در حوزه اقتصادی بهره‌برداری می‌کنند و به‌هرحال آن‌ها در لوای قدرت گفته‌شده، اقتصاد را در سلطه خود قرار داده‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر در اقتصاد ایران، کسانی که در درون قدرت قرار می‌گیرند، بر اقتصاد ایران مسلط می‌شوند. تحولی که در دوران قاجار صورت گرفت، در بخش بازار و بخش تجاری اقتصاد رخ داد که هویت مستقلی داشته است اما به دلیل قدرت سرمایه تجاری در آن و فهم آن دوره از توسعه یعنی توسعه تجارت، ظرفیت‌های بسیار بزرگی را برای آن‌ها در نظام سیاست‌گذاری کشور فراهم کرده بود. به‌عنوان‌مثال در مجلس نظراتشان شنیده می‌شد یا اینکه در درون دولت از نفوذ خود استفاده می‌کردند؛ اما در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران شاهد حضور نظامیان بوده که این موضوع از دوره پهلوی اول آغازشده و تاکنون نیز ادامه داشته است.

به نظر می‌رسد که این گروه انحصارگرا در دوره پهلوی اول تاکنون قدرت را از بازار به سیاست منتقل کرده‌اند؛ به این معنی که در حال حاضر در بستر سیاست و قدرت، منافع اقتصادی خود را بر اساس همان سه ضلع معروف ایجاد کرده‌ و بر اقتصاد مسلط شده‌اند؟

بله درست است. در این دوره انتقال قدرت اقتصادی گروه انحصارگرا از بازار به سیاست بوده است؛ یعنی کسانی که مسئولیت سیاسی را برعهده‌گرفته یا از فرصت‌های قدرت متمرکز حاکمیت به نفع خودشان استفاده می‌کردند. این یعنی یک طبقه قدرت و به دنبال آن یک طبقه ‌ثروت شکل می‌گرفت و به همین ترتیب این گروه صاحب ثروت می‌شدند و این روند نیز تاکنون ادامه داشته است.

در حال حاضر این گروه انحصارگرا توانسته با استفاده از چه ابزاری همچنان رانت خود را داشته باشند باوجودآنکه با این گروه به‌ظاهر مقابله می‌شود؟

افرادی در درون قدرت هستند یا در حال حاضر بیرون از قدرت مبادرت به ایجاد صنایع کرده‌اند که این صنایع، صنایع نامولد هستند یا اینکه از ارتباطات خودشان در درون همان ساختار قدرت برای تقویت ثروت و سرمایه‌‌شان استفاده کرده‌اند. این پدیده به‌خصوص در دوران پس از انقلاب اسلامی به‌شدت رشد پیداکرده است. اگر ردیابی کنید، می‌بیند که بسیاری از سفرای کشور در حال حاضر کجا هستند. افراد از فرصت‌های سیاسی بهره‌برداری شخصی کرده و در کار واردات و صادرات فعالیت داشته و ثروت هنگفتی را از این طریق به دست آورده‌اند یا اینکه در شرایط کنونی، بسیاری از وزرا در طول سال‌های بعد از جنگ تحمیلی بیشتر وارد قدرت اقتصادی شده‌اند؛ بنابراین گروهی به‌وسیله قدرت، مبادرت به ثروت‌اندوزی کرده‌اند. برای به دست آوردن این ثروت نیز از اطلاعات درون سیستم و مناسبت‌های درون ساختار استفاده کرده و شبکه‌ای از ائتلاف قدرت و ثروت به وجود آورده‌اند و منابع بزرگی را به سمت اقوام، دوستان و همفکران خود سوق داده‌اند.

در چنین ساختارهایی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا نظام تصمیم‌گیری، خود حافظ منافعش است؟ چنین نظامی چگونه قابل اصلاح است؟

توضیحی که برای این موضوع می‌توان مطرح کرد، ناکارآمدی است. این موضوع، ویژگی اساسی چنین نظامی محسوب‌ می‌شود که به‌طور مرتب بحران‌آفرین است. ویژگی‌های ساختاری چنین نظامی تورم، بیکاری، فساد ساختاری و …به شمار می‌رود.

مهم نیست چه کسی بیاید و در قدرت حضورداشته باشد، مهم این است که نتیجه این‌ها ناکارآمدی و به دنبال آن اتلاف منابع مهم است. همچنین ظرفیت‌های گسترده پاسخ نداده به نیازهای جامعه را به دنبال دارد. اداره شهر را مشاهده کنید که با ادامه این روند، امکان حیات وجود ندارد. این‌ها زمینه‌های اعتراض‌های عمومی را برمی‌انگیزد. همین مطلب در مورد همه اقتصاد کشور وجود دارد. ساختار اجزای قدرت مسئول پاسخگویی به مردم است، باوجودآنکه سال‌های سال این خواسته نشنیده گرفته می‌شود.

اگر چرخشی در این روند به وجود نیاید و اصلاحاتی صورت نگیرد، تداوم این ساختار معیوب به کجا خواهد انجامید؟

این ساختار، از درون به‌اصطلاح دچار بحران‌های خیلی جدی خواهد شد و آن چیزی که از آن به‌عنوان انقلاب نام‌برده می‌شود، دستاوردهایش از بین می‌روند؛ چراکه دستاورد انقلاب، شنیده شدن صدای مردم و تأمین نیازهای آن‌ها بود؛ در حال حاضر هیچ سازوکاری برای شنیده شدن صدای مردم به وجود نیامده است. البته اگر این اصلاح شود، مسئله سازوکارهای مناسب برای شنیده شدن رأی مردم باید دیده بشود.

در کشور، نظام رأی‌دهی در سیستم سیاسی یکی از راهکارهای شنیده شدن صدای مردم است. به نظر من وقایعی مثل دوم خرداد ۷۶، انتخابات ۸۴، انتخابات ۹۲ و انتخابات ۹۴ و ۹۶ یک پیام مشترک دارد و هیچ‌کدام این‌ها گروه خاصی را هدف قرار نمی‌دهند و پیام مشترک همه آن‌ها تغییر است. تغییر همین نظام اقتصادی که رأی، نیاز و خواست مردم را نادیده می‌گیرد. بیکاری گسترده‌ای که وجود دارد، محصول نشنیدن تقاضاهای مردم است.

موضوعی که شما بر آن تأکیددارید، مقوله خام‌فروشی منابع طبیعی است، شما معتقدید گروه‌های انحصارگرا یا بهتر بگویم رانت‌خواران در حال حاضر مثل همه دوره‌های گذشته فروش منابع طبیعی را در اولویت خود قرار داده‌اند، حتی مقام معظم رهبری نیز دریکی از سخنرانی‌های معروفشان در حرم رضوی به این موضوع پرداختند و از آن انتقاد کردند. مشکل کجاست که منابع طبیعی به‌راحتی در اختیار این گروه خاص قرار می‌گیرد؟

اینکه ما منابع نداریم، سخن مهملی است. ما می‌توانیم نشان بدهیم مشکل کشور معضل نبود منابع نیست، درواقع مشکل کشور مدیریت استفاده از این منابع است، این منابع وجود داشته و دارند، اما به شیوه‌ای نادرست در اختیار گروه‌های فرادست قرار می‌گیرد و همین امربر گسترش فساد افزوده است و نکته اصلی اینکه این موضوع باید تغییر کند.

به نظر شما چگونه امکان این تغییر وجود دارد؟

راه‌های آن تقویت نهادهای مردمی است و اینکه بتوانیم سیستمی خارج از اجزای ساختار قدرت ایجاد کنیم که بر رفتار سیاست‌مداران نظارت کند.

همچنین رسانه‌های آزاد باید در کشور وجود داشته باشند و با نقد برنامه‌ریزان، افکار عمومی را آگاه سازند تا آن‌ها بر مطالباتشان تأکید کنند. به عبارتی فشار افکار عمومی، مهم‌ترین عامل تنظیم رفتار سیاستمداران است.

اگر موافق باشید بپردازیم به موضوع برنامه‌ریزی در کشور، آیا برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی که تاکنون نزدیک ۶ برنامه توسعه‌ای نوشته‌شده و پنج برنامه اجرایی شده است، توانسته ایران را به سمت توسعه هدایت کند؟ مقوله دیگر آنکه به نظر می‌رسد اهداف برنامه‌ها به سمت تجاری‌سازی بوده است تا تولید مولد، نظر شما دراین‌باره چیست؟

اولین مسئله‌ای که وجود دارد، این است که برنامه چیست و قرار است که چه‌کاری انجام دهد، این شیوه برنامه‌ریزی در ایران همواره با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است و قادر به حل مسائل کنونی اقتصاد ایران نیست و این موضوع باید تغییر کند. تدوین برنامه‌ها به‌صورت متمرکز در این کشور انجام می‌شود؛ درحالی‌که در هیچ جای دنیا این موضوع این‌گونه عملیاتی نمی‌شود بلکه نظام سیاسی به سمت شوراهای محلی رفته و از شوراهای روستا آغاز تا سطح مجلس امتداد پیدا می‌کند و این شوراها دولت‌های محلی هستند. پایه‌گذاران انقلاب اسلامی و کسانی ‌که قانون اساسی را تدوین کرده‌اند هدفشان شکل‌گیری چنین نظام مشارکتی بوده است. در حال حاضر تخصیص منابع عمومی از طریق نظام برنامه صورت می‌گیرد و نظام تصمیم‌گیری خودبه‌خود، حافظ منافع وزرا و منافع گروه‌های قدرت هست.

موضوعی که مطرح است اینکه چرخه معیوب اقتصاد کشور باعث شده تا بخش خصوصی غیرواقعی خارج از قیود به فعالیت خود باوجود هجمه علیه آن ادامه دهد، این موضوع را چگونه بررسی می‌کنید؟

بخش خصوصی نباید خارج از قیود باشد؛ موضوعی که به‌کرات در اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. به همین دلیل این اقتصاد یعنی اقتصاد سرمایه‌داری، نوع خاصی است که در آن فساد مناسبات غالب در اقتصاد کشور است.

بخش خصوصی در دولت نفوذ کرده و خودش یا نمایندگانش در قانون‌گذاری و اجرا حضور دارند و منابع عمومی را به نفع خودشان مصادره می‌کنند یا اینکه از خود بخش عمومی می‌آیند و به‌اصطلاح در بخش خصوصی از آن طریق وارد می‌شوند. اقتصاد امروزی رفاقتی و از آن به‌عنوان درهای چرخان یاد می‌شود. منشأ تغذیه‌کننده این اقتصاد، منابع طبیعی است. فروش منابع معدنی یا همان خام فروشی، منشأ اصلی منابع مالی است.

آنچه در حال حاضر جامعه مبتلابه آن است، تناقض فرهنگی است، ابتدا توضیح دهید که این تناقض از کجا شکل می‌گیرد و موضوع بعدی اینکه برای عبور از این بحران اقتصادی راهکار چیست؟

اینکه ما دچار تناقض فرهنگی هستیم، به خاطر کارکردهای این نظام اقتصادی است. البته این تناقض را می‌توان با گفت‌وگو حل کرد و راهکار آن نیز توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد است، مردم باید صدایشان شنیده شود و فقط باید آن را بالفعل کرد. مشاهده می‌شود که نسبت به شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد، مقاومت‌های خیلی جدی در ساختار اجزای قدرت وجود دارد. صدای گروه‌های آسیب‌پذیر توسط این سازمان‌ها می‌تواند شنیده شود و در کانون‌های قدرت بازتاب داشته و در رسانه‌ها منعکس شود که درنهایت به یک مطالبه ملی تبدیل خواهد شد. اگر اصلاحات از درون انجام نگیرد، انفجار اجتماعی رخ خواهد داد؛ بنابراین ما امیدوار هستیم که نشانه‌های این امر را در درون نظام ببینیم و شاهد باشیم که تن به انجام اصلاحات می‌دهند.

اشتراک گذاری

رئیس مشترک پژاک: جنگ را به داخل ایران می‌کشیم

افزایش ۹۰ درصدی سفر گردشگران ایرانی به ترکیه

مطالب مرتبط

هیچ مطلب مرتبطی وجود ندارد.

دیدگاه خود را ثبت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.