آخرین مطالب:  

وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت ارتباطات:

جوان ۳۶ ساله اطلاعاتی که در کار شنود است

اؤیرنجی سسی: وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به چهره جنجالی کابینه دوازدهم تبدیل‌شده است. محمدجواد آذری جهرمی با ۳۶ سال سن جوان‌ترین وزیر پیشنهادی کابینه و چهره‌ای امنیتی است که معرفی‌اش از سوی روحانی واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشته است.

نقش او در تهیه تجهیزات شنود و بازداشت فعالان مدنی به دنبال اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸، مسئله و پرسشی است که از سوی فعالان حقوق بشر و آن‌ها که به جنبش سبز نزدیک‌اند مطرح می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی اما روز دوشنبه ۲۳ مرداد ۹۶ در فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفته است هیچ‌گاه خلاف نظر رهبری عمل نخواهد کرد. او تأکید کرده است اصول و دکترینش تنها «رهبری و مقام بالادستی» است.

او روز شنبه ۲۱ مردادماه، ضمن شرکت در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس، سابقه خود در وزارت اطلاعات و مسئولیت خود در بخش شنود این وزارتخانه را تأیید کرده است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز یکشنبه ۲۲ مرداد در گزارشی به سوابق آذری جهرمی در نقض حقوق بشر در ایران پرداخته و از قول یک منبع مطلع نوشته است: «ازجمله سوابق آقای جهرمی مدیر کلی شنود وزارت اطلاعات در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد است و همین امر نگرانی زیادی را ازاین‌جهت ایجاد کرده که بعد از انتصاب ایشان بدنه کارشناسی وزارتخانه به افراد امنیتی واگذار شود.»

آذری‌جهرمی اما در کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تأکید بر اینکه کشور به شنود نیاز دارد گفته است در دوران فعالیتش در وزارت اطلاعات مسئولیت شنود را نداشته بلکه مسئول زیرساخت‌های فنی و ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشته است و این موضوع را هم باعث افتخار می‌داند.

این وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی در حالی در جلسه با کمیسیون اجتماعی مسئولیت خود در وزارت اطلاعات را تأیید کرده که در قسمت بیوگرافی برنامه‌ای که به مجلس ارائه کرده، هیچ اشاره‌ای به سابقه‌اش در وزارت اطلاعات نشده است. مسئولیتی که ازقضا مربوط به سال ۸۸ و سرکوب اعتراض‌های خیابانی مردم به نتایج انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری است؛ یعنی زمانی که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی به دلیل شنود‌های گسترده فراقانونی، بازداشت و زندانی شدند.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس رژیم ایران، در حساب کاربری توییتر خود نوشته است: «در جلسه هیئت‌رئیسه فراکسیون شفاف‌سازی با آذری‌ جهرمی او آمادگی خود را برای جلسه حضوری باکسانی که گفته‌اند از آن‌ها بازجویی کرده، اعلام کرد.»

کمپین حقوق بشر ایران خبر داده است که حداقل پنج فعال سیاسی اعلام کرده‌اند آذری‌ جهرمی نه‌تنها در شنود آن‌ها دست داشته، بلکه شخصاً در بازجویی‌های فنی مربوط به حساب‌های کاربری آن‌ها و فعالیت‌های آن‌ها در اینترنت حضورداشته است.

از سوی دیگر اما امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا این سؤال را مطرح کرده است که: با توجه به اینکه اگر آذری جهرمی وزیر ارتباطات شود، عملاً بخش عمده‌ای از ارتباطات شهروندان زیر نظر او خواهد بود (چه اینترنتی، چه تلفنی و …)، او چه سابقه‌ای در حفظ و صیانت از حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع مردم دارد و با این حجم گسترده اختیارات و امکاناتی که در دست خواهد داشت، این تضمین وجود دارد که «شنود بازی و سرکوب اینترنتی و هک سیستماتیک»، به‌صورت گسترده وارد این وزارتخانه نشود و در خدمت مستقیم نیروهای سرکوبگر سازمان‌های اطلاعاتی-امنیتی قرار نگیرد؟

معماریان به این گفته آذری جهرمی که شنود برای کشور لازم است هم واکنش نشان داده و گفته است در اینکه شنود لازم است شکی نیست، اما شنود باید با حکم قضایی و در مورد افرادی باشد که جرمی مرتکب شده‌اند: «(شنود) معمولاً در مورد پرونده‌های پول‌شویی، گروه‌های تروریستی، فعالیت‌های مرتبط با قاچاق انسان، مواد مخدر و … استفاده می‌شود، درحالی‌که شنود یک روزنامه‌نگار یا فعال مدنی یا فعال سیاسی که فقط اظهارنظر می‌کنند و مواضع خود را بیان می‌کند و به روش‌های مسالمت‌آمیز فعالیت سیاسی و مدنی دارد، غیرقانونی، غیرانسانی و خلاف هرگونه معیارهای بین‌المللی است.»

اشتراک گذاری

نتانیاهو: از استقلال کردستان حمایت می‌کنیم

بازداشت شماری از شهروندان عرب سنی مذهب در الاحواز

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را ثبت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.